زندگى ، حكم خاصى دارد كه به آنها احكام عملى مىگويند . به عبارت ديگر ، احكام متعلق به افعال مكلفان را احكام عملى مىگويند . فيض ، على رضا ، مبادى فقه و اصول ، ص 2 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 313 . زحيلى ، وهبه ، الوجيز فى اصول الفقه ، ص 13 . احكام غير انحلالى احكام متعلق به طبيعت فعل احكام غير انحلالى ، مقابل احكام انحلالى و به معناى احكامى است كه به تبع افراد و مصاديق ، منحل نمىگردد ، چون به طبيعت فعل به صورت صرف الوجود تعلق گرفته است ؛ به خلاف احكام انحلالى كه براى عناوين و موضوعات عام جعل شده است و چون به صورت صرف الوجود به آنها تعلق نگرفته است ، حكم از عنوان كلى به تك‌تك افراد و مصاديق آن سرايت نموده و هريك متصف به آن حكم مىگردند ؛ براى مثال ، حكم وجوب براى عنوان حج به صورت صرف الوجود تعلق گرفته است ، ازاين‌رو با ايجاد آن در خارج ، حكم ساقط مىشود و به افراد ديگرى - نسبت به همان شخص - تعلق نمىگيرد ، به خلاف اينكه گفته شود آب كر نجس نمىشود ، زيرا اين حكم به تعداد تمامى آب‌هاى كر منحل مىگردد . خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 5 ، ص 87 . احكام غير مستمر ر . ك : احكام متغير . احكام غير منصوص احكام غير مستند به دليل لفظى - كتاب و سنّت - احكام غير منصوص به احكامى گفته مىشود كه از كتاب و سنت نصى بر اعتبار آن اقامه نشده ، بلكه دليل اعتبار آنها ادله‌اى چون عقل و اجماع است كه در زمره ادله لفظى نمىباشند . جناتى ، محمد ابراهيم ، منابع اجتهاد ( از ديدگاه مذاهب اسلامى ) ، ص 298 . احكام غيرى احكام وضع شده براى امور مطلوب بالغير احكام غيرى از اقسام احكام شرعى و مقابل احكام نفسى است و به آن دسته از مجعولات شرعى گفته مىشود كه متعلق آنها به‌خودىخود مطلوب شارع نيست ، بلكه مطلوب بودن آنها به سبب مطلوب بودن ذى المقدمه آنها مىباشد ، مانند : وجوب پيمودن مسافت براى حج كه وجوب غيرى است و به خاطر مطلوب بودن حج ( ذى المقدمه ) ، وجوب ، به آن تعلق گرفته است . عراقى ، ضياء الدين ، نهاية الافكار ، ج 1 ، ص 324 . آذرى قمى ، احمد ، تحقيق الاصول المفيدة فى اصول الفقه ، ص 48 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 135 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 2 ، ص ( 282 - 281 ) . احكام فعلى مرحله ابلاغ احكام به مكلّفان ، يا مرحله تحقق خارجى موضوعات احكام احكام فعلى ، مقابل احكام انشايى است و به احكامى گفته مىشود كه از سوى شارع جعل و براى مكلفان بيان شده و به مرحله اجرا نيز رسيده است . توضيح : اگر مولا بخواهد حكم انشايى را به مرحله اجرا بگذارد ، براى مثال ، بخواهد در خارج ، نماز جمعه برپا و شرب خمر ترك شود ، مكلفان را به انجام آن ( نماز جمعه ) بعث و از انجام آن ( شرب خمر ) منع مىكند ؛ يعنى با جعل قانون ، مكلف را به سوى انجام مأمور به حركت مىدهد ، يا او را از به جا آوردن منهى عنه بازمىدارد ؛ اين مرحله را كه حكم انشايى براى اجرا به مكلف ابلاغ مىشود مرحله فعليت حكم مىنامند . اين مرحله به تنهايى اثر ندارد ، بلكه در صورتى كه شرايط فعليت تكليف ، مثل علم مكلف به تكليف و قدرت بر انجام آن ، تحقق پيدا كند ، تكليف بر او منجز مىشود . نكته اول : اگر فعليت احكام را مشروط به علم و علم را مشروط به فعليت احكام بدانيم ، دور لازم مىآيد ، كه به اين اشكال جواب داده شده است . نكته دوم : مرحوم « آخوند » معتقد است حكم داراى مراتب چهارگانه است : 1 . مرتبه اقتضا ؛ 2 . مرتبه انشا ؛ 3 . مرتبه فعليت ؛ 4 . مرحله تنجز . اما بيشتر پژوهشگران بعد از ايشان معتقدند حكم داراى دو مرتبه است : 1 . مرتبه انشا ؛ 2 . مرتبه فعليت . از نظر مرحوم « آخوند » حكم انشايى ، حكمى است كه در آن بعث و زجر هرچند اعتبارى وجود ندارد ؛ اما در حكم فعلى ، بعث و زجر اعتبارى وجود دارد . به نظر « امام خمينى رحمه اللّه » چون روش عقلا در مقام تقنين بر رعايت دو مرحله است ؛ يكى ، اصل جعل قانون به صورت كلى و طبق اراده استعمالى ، و ديگرى بيان مخصص‌ها ، مقيدها و تبيين مراد جدى قانون‌گذار ، در نتيجه ، حكم انشايى همان حكمى است كه در مرحله اول ، به صورت قانون كلى مطرح شده و طبق اراده استعمالى است ؛ اما حكم فعلى به معناى بيان مراد جدى مولا از طريق مخصص‌ها و مقيدها مىباشد ؛